نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر

نام کتاب : نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 53

حال العقد.
فإن قلت: ما الفرق بین المقام و بین تصرّف الموصی فی ماله بأزید من الثلث، فإنّ التنفیذ یتوقف علی إجازة الوارث، مع أنّ الموصی کان مالکا لماله و لم یکن للوارث حین الإیصاء حقّ فی ماله؟
قلت: الفرق هو أنّ الوصیة تصرف بعد الموت الذی هو محل تعلّق حقّ الوارث، و هذا بخلاف عقد المضاربة، فإنّه تصرّف فی المال فی حال حیاته[1].
هذا کلامه، و لکن الحق أنّ المعاملات أمور عرفیة یکفی فی صحة الإجازة کون المال فی معرض الانتقال إلیه، و إن لم یکن له علقة به حال العقد، فکونه سیصیر له کاف، و مرجع إجازته حینئذ إلی إبقاء ما فعله المورث، لا قبوله و لا تنفیذه، فإنّ الإجازة علی أقسام: قد تکون قبولا لما فعله الغیر کما فی إجازة بیع ماله فضولا، و قد تکون راجعا إلی إسقاط الحق کما فی إجازة المرتهن لبیع الراهن، و إجازة الوارث لما زاد عن الثلث، و قد تکون إبقاء لما فعله المالک کما فی المقام[2].
هذا ما ذکره الأعلام فی المقام، و قد عرفت فی بدء البحث أنّ القول بانفساخ العقد بموت أحد المتعاقدین، یشلّ أمر التجارات الکبیرة و الشرکات المتشکّلة من أصحاب السهام المختلفة التی أسّست علی البقاء و الانتفاع بالمنافع طیلة سنین.
و ربّما تتوفر رغبة الوارث إلی استمرار الشرکة و الإعاشة بما تدرّ فلا عتب للفقیه إذا جاهد فی طریق التصحیح فنقول: إذا تدبّرت فی الأمور التالیة یسهل لک تصدیق ما ذکره السید الطباطبائی:

[1]- الجواهر: 26/ 362- 363.
[2]- العروة الوثقی: کتاب المضاربة، المسألة 29.

نام کتاب : نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 53

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست